تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری

‌رأی وحدت رویه شماره 594 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/9/73

موضوع: تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری

شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری در مورد انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون در مورد انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 آرای متفاوت صادر نموده‌اند، بنابراین طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد.

خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول

بر اساس پرونده 13/2/4439 شعبه دوم دیوان عالی کشور شخصی به نام آقای م به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری ‌قرار گرفته است و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 فلاورجان ارجاع شده (واگذار شده) است، دادگاه به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و‌ مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد، به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده ‌و پرونده به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده شده است.

شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر بر اساس ماده 238 ‌قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص می‌باشد، بنابراین به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر‌ صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.

رأی دیوان عالی کشور

شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی شماره 854/2 مورخ 11/11/1372 را به شرح زیر صادر نموده است:

‌نظر به محتویات پرونده و این که حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک (توسل) به قانون عام موجه نیست، با تأیید استدلال و قرار صادره ‌از سوی شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری 2 فلاورجان حل اختلاف می‌شود.

وکیل مواد مخدر

رأی وحدت رویه شماره ۷۴4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 19/8/94

موضوع: در مواردی که مجازات جرم حبس همراه با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است.

ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور

با ایجاد اختلاف پرونده در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع (واگذار) شده است و پس از ثبت به شعبه بیست و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از خواندن گزارش عضو ممیز و برگه‌های پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان ‌عالی ‌کشور مشاوره نموده، چنین رأی صادر می‌نماید:

رأی دیوان عالی کشور

در مورد اختلاف پیش آمده بین شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای م متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پرونده امر، چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش‌بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد (بیشترین مجازات) باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند.

در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال به دست آورده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب می‌شود و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص داده و مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید.

وکیل مواد مخدر

بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور

بر اساس این ماده (ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی) «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، هرگاه به موجب قانون گذشته، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به این ترتیب عمل می‌شود: این قسمت از ماده مربوط به پرونده‌هایی است که منتهی به محکومیت قطعی، لازم‌الاجرا گردیده است و پرونده در مرحله اجرای حکم می‌باشد، که این موضوع فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

صدور آرای متفاوت

آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبه دیوان عالی کشور (شعب 44، 49 و 50) می‌باشد، مربوط به پرونده‌هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحله فرجام‌خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد که در این مورد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت و روشنی تعیین می‌نماید: «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم گذشته بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است ...» یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد، مکلف است بر اساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاه بدوی (نخستین) باشد یا در مرحله تجدیدنظر و یا در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد.

بنابراین دیوان عالی کشور در این فرض مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است فرآیند رسیدگی را مد نظر داشته باشد.

وکیل مواد مخدر